نکات حقوقی در رابطه با ناظران حقوقی (1)

مطابق بند   15-4-8 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
- در صورتی که صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور ناظر حقوقی به هر دلیل بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر اندازد و موضوع این  تعلیق کار از بدو شروع تا پایان مدت مذکور مورد تایید سازمان استان قرار گیرد.
ناظر حقوقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسبت به ارایه خدمات مهندسی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق سازمان استان اقدام نماید.