جلسه ۲۳۷ شورای مرکزی، با حضور دکتر حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، روز چهارشنبه پانزدهم اسفند در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی  در این جلسه دکتر حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی در سخنانی ترکیب شورای مرکزی را ترکیبی از انسان های مخلص و متخصص با سوابق خوب و درخشان و نیز نیروهای جوان با روحیه کنشگری بالا دانست.

وی در این نشست افزود: گستردگی وکیفیت کارهای مهندسی دراین دوران قابل مقایسه با گذشته نیست وما تشکلی حرفه ای در این سطح، مثل سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور نداریم و گام‌هایی که برداشته ایم خوب و سازنده بوده است .

دکتر مازیار حسینی افزود : از دی ماه ۹۷ که من به سمت معاونت مسکن و ساختمان منصوب شده ام ،بیشتر وقتم را برای سازمان نظام مهندسی ساختمان گذاشته ام و ماحصل موضوع چهار مورد است که اولین آنها تعرفه خدمات مهندسی است . سیاست ما در این دوره اعطای حداکثر اختیارات به استان هاست و کار ما در وزارتخانه سیاست‌گذاری و تسهیل گری است. ما در استان‌ها اختیارات را به هیات چهار نفره داده ایم چرا که شرایط ساخت و سازها در استانها  یکسان نیست . در بخشنامه ها ما با امکان تعدیل تعرفه تا ۲۵ درصد موافقت کرده ایم که شامل کاهش یا افزایش مبلغ تعرفه است و در سال ۹۸ نیز اگر لازم باشد تعرفه را باز هم اصلاح خواهیم کرد‌.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی دومین مورد را مربوط به درصد حق الزحمه سازمان ها برشمرد و اضافه کرد: ما باید این موضوعات را هم متناسب با استانها و شهرستانهای تابعه استان ببینیم و عملیاتی کردن آن با شماست. ما این امکان استانی را به این صورت فراهم کرده ایم که در مورد حق الزحمه سازمان ها بسته به گروه ساختمان ها با تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی عمل شود به این صورت که گروه الف و ب تا ۵ درصد ، گروه ج ۴ درصد و برای گروه دال سه درصد در نظر گرفته شود.

وی در خصوص سومین بحث یعنی ارجاع کار نیز نظرخواهی از اعضای شورای مرکزی را در دستور کار دانست و افزود: پیشنهاد ما آن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کار را ارجاع بدهد و در این زمینه طی ۳ ماه آینده توسط کارگروهی ، نرم افزاری تهیه می شود که مورد تایید وزارتخانه بوده و وزارتخانه بتواند به صورت برخط بر آن نظارت داشته باشد.

دکتر حسینی پرداختی‌های مهندسان ناظر را به عنوان محور بعدی بحث خود عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس طرحی که با همکاری بانک مسکن در دست تهیه داریم حق و حقوق ناظر و مالک محفوظ است و سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد درآمد خود اختیار خواهد داشت. یک تیم حقوقی با مشارکت بانک مسکن روی طرح کار می کند و نتیجه به زودی اعلام خواهد شد .

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نظام بودجه ریزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها نیز باید ساماندهی و شفاف سازی شود و قوام و نظم خاص داشته باشد تا مورد اعتراض هیچکس قرار نگیرد.

حسینی در پایان گفت : ما نظام فنی و اجرایی حوزه کسب و کار بخش خصوصی در صنعت ساختمان را هنوز تعریف نکرده‌ایم و چون بیش از ۸۰ درصد سرمایه گذاری مسکن در بخش خصوصی است، باید این حوزه را سامان داد و ساختار مشخصی همراه با تعریف دقیق مفاهیم مربوط را ایجاد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد اگر کسی در حرفه و صنف ما دخالت کرد ، باید جرم تلقی شود و سازمان می‌تواند حتی در زمینه اصلاح مقررات هم نظر بدهد.

 گفتنی است در آغاز جلسه شورای مرکزی ،تنی چند از اعضای شورا و روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به عنوان پیش از دستور دیدگاه‌های خود را در موارد مرتبط با حوزه فعالیت سازمان ابراز داشتند.