بسمه تعالی
جناب آقای دکتر جهانگیری
با سلام و تحیّات؛
احتراماً، پیرو مکاتبات قبلی در موضوع " آئین نامه کنترل ساختمان" ضمن تشکر از دستوری که به منظور کسب نظرات این سازمان صادر فرمودید به استحضار میرساند، در جلسه مورخ1396/11/1 اشکالات اساسی آئین نامه مذکور به اطلاع دبیر محترم کمیسیون امور زیربنایی رسید که کلیات آن ذیلاً به محضر جنابعالی تقدیم میگردد. انتظار دارد به منظور جلوگیری از لطمه جدی به توسعه مهندسی کشور و تضییع حقوق بهره برداران ساختمان دستور توقف فرآیند تصویب این آئین نامه را صادر فرمایند.
این آئین نامه، وظیفه قانونی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در بند (8) ماده (15) قانون، موضوع " تنظیم روابط بین صاحبان حرفه و کارفرمایان" را بطور کامل تعطیل مینماید و همچنین با توجه به خروج سازمانهای نظام مهندسی از چرخه ساخت و ساز، امکان انجام بند (5) همان ماده، موضوع" نظارت بر عملکرد مهندسان" مقدور نخواهد بود. بنابراین آئین نامه مذکور حتی در صورت تصویب، با قانون مربوطه در تعارض خواهد بود.
مستحضر هستید که بهره برداران و خریداران واحدهای ساختمانی، غالباً هیچ گونه ارتباطی با عوامل ساخت و ساز ندارند و اساساً در زمان احداث ساختمان، بهره برداران آتی آن ناشناخته اند. آئین نامه پیشنهادی بر آن است که بر خلاف آئین نامه ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتخاب مهندس ناظر را به مالک واگذار نماید. با توجه به اینکه انبوه سازان، شخصاً مجری عملیات ساختمانی هستند نتیجه اش این خواهد بود که پیمانکار میتواند مهندس ناظر را انتخاب نماید و لذا این آئین نامه با انحراف آشکار از حقوق بهره بردار، صرفاً منافع انبوه سازان را تأمین نموده است.
تفسیر جدیدی از عنوان " کنترل ساختمان" شکل گرفته است و ذیل آن، "وظیفه کنترل مقررات ملی ساختمان"یعنی " کنترل نکات فنی و محاسباتی" به شهرداریها تحمیل شده است که با وظایف ذاتی و قانونی شهرداریها و ساختار آنها مغایرت دارد و بارها مسئولین محترم وزارت کشور در جلسات مربوطه ضمن تأکید بر این نکات، اذعان نموده اند که شهرداریها توان انجام این امور را ندارند.
مضافاً به اینکه انجام اموری همچون بررسی اسناد و مدارک فنی، مشاهده، اندازه گیری، آزمایش، برداشت، کنترل وضعیت ایمنی و تطبیق عملیات ساختمانی با نقشه های فنی و مقررات ملی ساختمان که ذیل تعریف " بازرسی ساخت" بر عهده شهرداریها نهاده میشودیقیناً در آینده موجب تشکیل پرونده های بیشمار قضایی علیه شهرداریها خواهد شد و مدیریت شهری را مختل خواهد نمود.
ماده (3) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تصریح مینماید که در جهت تحقق اهداف این قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس میگردد. آئین نامه پیشنهادی کنترل ساختمان، عملاً با حذف سازمانهای نظام مهندسی که رویکرد اصلی این قانون میباشند، نیم میلیون مهندس عضو این سازمان را در برابر دولت تدبیر و امید قرار میدهد.
صاحبان تخصص و تجربه در صنعت ساختمان بر این باورند که اولاً: چرخه تولید ساختمان بایستی به حرفه مندان سپرده شود و ثانیاً: نظارت در کارگاههای ساختمانی باید تقویت گردد. ولیکن این آئین نامه، جایگاه نظارت را به شدت تضعیف می نماید و بدون پشتوانه قانونی، عنوان " بازرسی ساخت" را به چرخه ساخت و ساز می افزاید که با وظایف "مهندس ناظر"در تبصره (7) ماده صد قانون شهرداری تداخل دارد.
در هر نظام ساخت و ساز، وظایف و مسئولیتهامشخص است و عوامل تولید و از جمله طراح، پیمانکار و ناظر، نقشی شناخته شده دارند. مسئولیت رعایت اصول و مقررات فنی در نقشه های اجرایی با طراح، مسئولیت اجرای دقیق و صحیح عملیات با پیمانکار و مسئولیت تطبیق عملیات ساختمانی با نقشه های اجرایی و اصول فنی، با مهندس ناظر میباشد. " آئین نامه کنترل ساختمان" با تعریفی که از "بازرس ساخت" و وظایف آن ارائه میدهد، عملاً این مسئولیتها را مخدوش نموده است.
در حال حاضر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، در چارچوب آئین نامه ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با هزینه مهندسان طراح و ناظر، کنترل مقررات ملی ساختمان را به وسیله مهندسان دارای صلاحیت حرفهای بر عهده دارند. در صورت واگذاری این وظیفه به شهرداریها، هزینه آن نیز به شهرداری تحمیل میگردد.
مسئولیت رعایت ضوابط شهرسازی در هنگام صدور پروانه ساختمان، تمدید پروانه و صدور پایانکار مطابق قانون متوجه شهرداریهاست و نظارت عالیه نسبت به رعایت این ضوابط بر عهده وزارت راه و شهرسازی میباشد. عوامل اجرایی و از جمله مهندسان موظفند مشخصات پروانه ساختمان را رعایت نمایند و مسئولیتی از جهت رعایت ضوابط شهرسازی بر عهده آنان نمیباشد. عنوان
" اظهارنامه انطباق" که در این آئین نامه به کار رفته است مسئولیتی خارج از دانش، تخصص و صلاحیت مهندسان بر عهده آنان می نهد و مضافاً به اینکه موجب افزایش بروکراسی میگردد.
مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظایف سازمانهای عهده دار کنترل مقررات ملی ساختمان، منحصراً در آئین نامه مربوط به ماده (33) این قانون قابل تبیین میباشد. " آئین نامه کنترل ساختمان"خارج از این چارچوب و در تعارض آشکار با آئین نامه ماده (33) مصوب سال 1383 تنظیم گردیده است.
از دولت محترم انتظار میرود که موجبات توسعه مهندسی در صنعت ساختمان را فراهم سازد و تقویت جایگاه بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی را در برنامه عملیاتی خود قرار دهد ولی متأسفانه این آئین نامه، حرکتی برگشت به عقب ارزیابی میگردد.
اقدامی فوری و بازدارنده از سوی جنابعالی، مورد انتظار جامعه مهندسی کشور است.
فرج اله رجبی
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان