نشست کارگروه صدور پروانه های ساختمانی و فرآیند عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در نهضت ملی مسکن روز سه شنبه 3 بهمن ماه 1402 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز برگزار شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز در این نشست با تاکید بر رفع موانع و مشکلات مردم در امر اخذ پروانه ساخت، خواستار تسریع در روند اجرای امر شد.

دکتر سید امیر فتاحیان تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی استان موظف هستند در امر تسریع امور مراجعان و افزایش رضایتمندی شهروندان اقدام نمایند.

وی به موضوع ساماندهی صدور پروانه های ساختمانی اشاره کرد و از خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز برای غیر حضوری کردن خدمات و سرعت بخشیدن به انجام فرآیند ها تقدیر کرد و گفت: باید موانع ساختاری و اجرایی در این زمینه شناسایی و رفع گردد.

فتاحیان ارایه بسته های تشویقی شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاههای خدمات رسان را در کنار تسهیل فرآیندها و تسریع امور موجب افزایش آمار ساخت و ساز و ایجاد درآمد پایدار برای همه دستگاههای خدمات رسان در این امر دانست و ادامه داد: در استان، در قابل نهضت ملی مسکن ، اقدامات بسیار خوبی در حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده در دست انجام است.

مهندس مهدی اسماعیلی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز نیز در سخنانی ضمن خیرمقدم به میهمانان به ارایه گزارش از عملکرد سازمان در این زمینه پرداخت و گفت: در صورت همکاری مالکان در ارسال مدارک و مستندات لازم امور مربوط به ثبت اخذ پروژه و ایجاد کارتابل مالکان در مدت زمان حداکثر 48 ساعت، قابل انجام بوده و پس از آن نیز کنترل نقشه و مستندات فنی در کمتر از 48 ساعت و خدمات آزمایشگاهی حداکثر تا 30 روز، در سازمان به انجام می رسد و در این بخش امور کاملا الکترونیکی و غیرحضوری است که از هزاران تردد غیرضروری در سال جلوگیری می کند.

اسماعیلی به لحاظ بسته های تشویقی برای ارایه خدمات مهندسی در بافت های فرسودهو پروژه های نهضت ملی مسکن توسط سازمان اشاره کرد و گفت: جهت تشویق به سرمایه گذاری در این دوبخش 50 درصد هزینه خدمات مهندسی در این بخش تخفیف داده می شود.

در ادامه مدیران دفتر فنی، خدمات مهندسی و ناظر فرآیند های خدمات مهندسی سازمان به ارایه گزارشی از ارایه خدمات الکترونیکی ثبت و کنترل خدمات مهندسی ارایه دادند.

در پایان نمایندگان شهرداری های استان و بنیاد مسکن به ارایه موانع و مشکلات صدور پروانه در شهرهای استان پرداختند.

در این نشست مقرر شد کلیه قراردادهای خدمات مهندسی در همه بخش ها پیش از انعقاد قرارداد ، جهت  کنترل  صلاحیت و ظرفیت به سازمان ارسال شود.