وی ادامه داد: تحقق نهضت ملی مسکن در استان با اهتمام و پیگیری ویژه ای دنبال می شود از این رو در تعاقب جلسات رئیس جمهور محترم، نشست ها و قرارگاه های استانی نیز برگزار می شود.

نماینده عالی دولت در استان البرز  گفت: استان البرز در احصا و اختصاص زمین جهت اجرای نهضت ملی مسکن، در جایگاه نخست کشور قرار دارد، همچنین عملیات اجرایی و آماده سازی اراضی آغاز شده است.

وی افزود: در این طرح، مجتمع های ۵ طبقه، خانه های یک طبقه و دوطبقه پیش بینی و طراحی شده که به متقاضیان طی دستورالعمل های ابلاغی، تعلق می گیرد.

استاندار البرز گفت: گزارش های ارایه شده حاکی از سرعت بالای امور در تحقق نهضت ملی مسکن در استان است و این روند تداوم خواهد داشت.

وی افزود: تعدادی از مسکن های مهر از گذشته باقی مانده اند که اکنون تعیین تکلیف شده و از ابتدای سال طی دو مرحله در مهستان نسبت به تکمیل و تحویل آنها اقدام کرده ایم.

دکتر عبداللهی گفت: در تلاش هستیم تا دهه فجر امسال حدود ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر نیز تکمیل کرده و به متقاضیان تحویل دهیم.

وی افزود: در قالب نهضت ملی مسکن در استان اقدامات بسیار خوبی در حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده صورت گرفته و شهرداری های استان در این حوزه پویا شده اند.

استاندار البرز گفت: ورود جدی بخش خصوصی در تامین مسکن مصرفی، کمک شایانی به تولید مسکن در استان می کند، از این رو با ارائه طرح های تشویقی درصدد جلب مشارکت این بخش هستیم.

وی افزود: امید است با اراده و همدلی که در استان شکل گرفته در راستای تعهدات و سهمیه استان که همان ساخت ۱۲۰ هزار مسکن در ۴ سال است، توفیق یابیم.

رییس سازمان نظام مهندسی البرز نیز در این جلسه به اهتمام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز به بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده استان تاکید کرد و گفت: سازمان در این راستا سیاست های تشویقی و تخفیفی هم برای سازندگان بافتهای فرسوده و هم برای مهندسانی که به ارائه خدمات در این بافتها می پردازند در نظر گرفته است، تا سرمایه گذاری در نوسازی این بافتها و نیز ساخت و ساز در پروژه های اقدام ملی مسکن برای سرمایه گذاران جذاب تر شود.

علیرضا مجربی کرمانی استفاده از تمام ظرفیت های مهندسی از طراحی تا نظارت و اجرا و خدمات آزمایشگاهی؛ در کنار استفاده از مصالح استاندارد و به کار گیری نیروهای ماهر را تضمین کننده ایمنی و آسایش مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی مسکن برشمرد و افزود: متضرر نهایی حذف هریک از خدمات مهندسی در ساختمان عموم مردم هستند و این امر به تبدیل زودهنگام ساختمان های نوساز به ساختمان های فرسوده و  از دست رفتن سرمایه های ملی منتج خواهد شد.